يمن جديد -صنعاء -ناصر الريمي
كشف تقرير مفصل "لشركة الجيل الجديد للصناعة والتجارة والاستثمار " حول قضية الخلاف الواقع بين مجموعة الجيل الجديد التابعة للمرحوم "عبدالله الأنسي" وبين صحيفة الشموع التي يمتلكها "سيف الحاضري" الذي يدين بمبالغ كبيرة تصل إلى نحو 100 ألف دولار أمريكي لمجموعة الجيل الجديد منذ عام 2013 في العاصمة صنعاء.
وأوضحت شركة "الجيل الجديد" في تقريرها أنها شركة تجارية وصناعية واستثمارية تأسست عام 2022 وليس لها أي تعامل تجاري بينها وبين المدعو سيف محمد الحاضري. كما أوضحت أنها تضم 11 شريكًا ولها شخصية مستقلة تمامًا عن مجموعة الجيل الجديد، والتي هي مؤسسة تجارية فريدة بإسم المرحوم "عبدالله الأنسي".
وأكد التقرير أن مجموعة "الجيل الجديد"، التي مقرها في العاصمة صنعاء، نشأ التعامل بينها وبين الحاضري، مالك صحيفة "الشموع"، والذي كان يشتري أوراق صحفية وأحبار وغيرها من البضائع القرطاسية والطباعة. وكان آخر تعامل بين الطرفين في عام 2013، وبلغت المديونية التي بذمة "سيف الحاضري" لمجموعة الجيل الجديد 96,000 دولار أمريكي. وأشار التقرير إلى أن الحاضري ظل يماطل المجموعة ويتهرب من السداد حتى علمت المجموعة أنه يتواجد في محافظة مأرب ورفعت ضده قضية مدنية أمام محكمة مأرب الابتدائية.
وأفادت أن الحاضري حضر إلى المحاكمة واعترف أمام القاضي بصحة المديونية وادعى السداد ولم يسدد، مؤكدة أن الطرفين اتفقا على تعيين محاسبين قانونيين من قبلهما وتوصل تقرير المحاسبين إلى صحة المديونية.
وأفاد التقرير أن الحاضري أوقف القضية المدنية دون مبرر وتم تحويلها جنائيًا إلى نيابة مأرب بتهمة تزوير الفواتير، والتي تم المصادقة عليها من قبل المحاسبين القانونيين.
في غضون ذلك، أفادت مصادر قانونية أن الحاضري قدم ادعاءً بأن مجموعة الجيل الجديد قد قامت بتزوير الفواتير، وهو ما تم نفيه من قبل شركة الجيل الجديد في تقريرها. وتم تأجيل الجلسة القادمة وتحويلها إلى محكمة سيئون بأمر قضائي .
و تؤكد شركة الجيل الجديد للصناعة والتجارة والاستثمار أنها غير مرتبطة بصحيفة الشموع وبمالكها سيف الحاضري، وأن الخلاف القائم بين مجموعة الجيل الجديد وصحيفة الشموع والذي يتعلق بمسألة مديونية قائمة منذ عام 2014، وتعتبر المجموعة أن الادعاءات كاذبة التي ادعاها الحاضري وأن تزوير الفواتير غير صحيحة وسوف ترفع قضية أمام المحكمة حول التشهير وتشويه سمعة شركة الجيل الجديد للصناعة والتجارة والاستثمار وتعويضها على ما تعرضت من خسائر وإغلاق فرعها وتعويضها ماديا ورد اعتبار الشركة أمام الرأي العام .