تفاقم الاحتجاجات وموجة الغضب العارم في لبنان..





يمن جديد – متابعات
تفاقمت الاحتجاجات وموجة الغضب العارم في لبنان عصر اليوم الجمعة  في ظل غليان شعبي من إجراءات حكومية شملت فرض حزمة ضرائب جديدة أضافت إلى الاستياء العام من أزمة العملة وتردّي الأوضاع المعيشية.
وتحت ضغط المظاهرات المستمرة في شوارع بيروت وطرابلس وعدد من المدن اللبنانية تراجعت الحكومة عن فرض ضريبة على الاتصالات عبر الإنترنت لكن ردود فعل اللبنانيين عبر الفضاء الإلكتروني لم تقل حدة عن الاحتجاجات على الأرض.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في المدن والمناطق الرئيسية في لبنان من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه.
ويطالب المحتجون باستقالة الحكومة وإسقاط النظام، وقاموا بقطع الطرقات الرئيسية في البلاد، لا سيما الطريق السريع الساحلي والطريق الدولي مع سوريا بالإطارات المشتعلة والحواجز الإسمنتية.
وقد أصيب عشرات المتظاهرين بحالات الإغماء في وقت سابق فجر الجمعة، إثر إلقاء عناصر أمنية قنابل الغاز المسيل للدموع في ساحة رياص الصلح مقابل السراي الحكومي وسط بيروت.
وعملت القوى الأمنية على إخلاء ساحة رياض الصلح من المتظاهرين عبر إمطارها بقنابل الغاز وبخراطيم المياه، كما عملت على ملاحقة المتظاهرين وضربهم بالهراوات، فيما تحدث متظاهرون عن اعتقال عدد منهم.
وفي اطار المظاهرات والاحتجاجات اللبنانية دعا رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، اليوم، رئيس الحكومة، سعد الحريري لتقديم استقالته.
وفي تغريدة له على تويتر قال جعجع " أفضل ما يمكن أن يقدّمه الرئيس سعد الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيداً لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماماً وجديدة تماماً تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد".
من جانبه، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، فجر اليوم الجمعة ، إنه اقترح على الحريري أن يستقيلا سويا من الحكومة، عقب خروج تظاهرات حاشدة رفضًا لفرض ضرائب جديدة".وأوضح جنبلاط "اتصلت بالحريري وقلت له إننّا بمأزق كبير وأفضل أن نذهب ونستقيل سويًا".
بدورة وزير الخارجية اللبناني قال :لا نقبل بفرض أي ضرائب جديدة على عامة الناس قبل فرضها على الأغنياء
و يجب رفع الحصانة عن الوزراء والمسؤوليين، ويجب رفع السرية المصرفية لنتمكن من استعادة الأموال المنهوبة.
هذا وتتواصل الاحتجاجات، في مناطق متفرقة في لبنان، للتنديد بالزيادات الضريبية وتردي الوضع الاقتصادي في البلاد.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال