بقلم
-د.فضل علي حراب
●● منظمات
المجتمع المدني تناشد الجهات المختصة بتبني التالي:
موضوع
هام للأطباء في خارج اليمن ولديهم اسباب للعودة للعمل في الوطن )*!!!!
- على
ماتسمى بالمستشفيات الخاصة (وﻻ وجود ﻷطباء في تلك المستشفيات وعددها 87) توظيف أطباء
وممرضين حسب تراخيص فتح المنشأة وحسب ما يعلنوا عنه في اللوحات اﻹعﻻنية الضخمة امام
تلك المستشفيات وذلك *باﻻعﻻن عن اﻻحتياج بالعدد والتخصص والراتب الشهري المجزي دون
نسب مئوية!*
- وعلى
ما نصته بنود القوانين الجمهورية السارية وماسيستحدث منها بدء بقرارات وزارية تليها
جمهورية...إلخ { *إصدار قرارات بغلق كل المستشفيات الغير ملتزمة بالقوانين والشروط
الخاصة بالفتح دون اﻻلتزام باي من البنود الهامة بخصوص توفير الكوادر واﻻجهزة.....
الخ }،* وهى مجموعة من اﻹجرآت العاجلة التي يجب على الحكومة الحالية سرعة إتخاذ القرارات
الﻻزمة بدعم سياسي يخدم المرحلة الحالية .... بعد تقديم مقترحات مسببة بعرض مدروس من
قبل وزير الصحة العامة والسكان في سبيل إصﻻح قطاع الصحة وتطعيمها من جديد بالكوادر
الطبية من مختلف التخصصات والتى *تخضع لنزيف حاد بسبب الهجرة لخارج اليمن بحثاً عن
عمل ثابت وراتب مجزي وحياة هادئة مستقرة نسبياً لسنوات مع أسرهم.*
⚠ وﻻ ننسى أن هناك مؤشرات قد تكون كارثية
مستقبﻻ ومنها
- تدني
التعليم في مختلف مجاﻻت قطاع الصحة.
- وأيضا
التوسع المخيف في فتح جامعات خاصة تجارية تدرس الطب البشري والصيدلة وطب اﻻسنان ومختلف
الفآت الفنية المساعدة
وايضا
بسبب بقاء الحال كما هو عليه في الكليات الطبية والصيدﻻنية والفات الفنية المساعدة
والتوقف عن التطبيق العملي في مجال التشريح البشري وايض بسبب تولي عمداء لتلك الكليات
من ذوي الوحاهة والقبول دون اﻻخذ باﻻعتبار اهليتهم العلمية وخبراتهم الفنية واﻻدارية
والمهنية
✔ *وهناك الكثير مما يجب توضيحه ونضيف على
ما قد نشر سابقا النقاط التالية*:
١- يحق
ﻷي مستشفي القبول من عدمه للخريجين الجدد الذين لم يخضعوا للتدريبات بكافة التخصصات
وأيضاً في التخصص النهائي ويحملوا اللقب الممنوح لهن حسب الشهادات اﻻساسية والتخصصات
واشهر وسنوات الخبرة المكتسبة ويكونوا تحت المﻻحظة والتقييم خﻻل الشهور الأولى.
٢-
*يحق لوزارة الصحة والمستشفيات المعنية اﻻعﻻن عن احتياجاتهم من الكوادر الطبية والصيدﻻنية
والطبية والفنية المساعدة وﻻ يحق لوزارة الخدمة المدنية توضيف اي من تلك الكوادر اﻻ
بحسب الطلب والشروط التي تعلنها وزارة الصحة وكل هيئة او مستشفى على حدة.*
٣- يحق
للأطباء الذين تم إحالتهم للمعاش المبكر او المستحق ان تتعاقد معاهم المؤسسات الصحية
الحكومية قبل الخاصة وتصرف لهم مستحقات مجزية تتناسب وتخصصاتهم وخبرتهم واحتياجات تلك
المؤسسات لهم.
٤~
*يحق لموظفي وزارة الصحة وكافة المؤسسات الصحية الحصول على الخدمات الصحية دون مقابل.*
٥~ يحق
لكل من تعرض لحادث او إصابة بالغة ووصل ﻷي مؤسسة طبية حكومية او خاصة ان تقدم له الخدمات
اﻻسعافية والمنقذة للحياة قبل أن يسئل أو يستجوب وحالته الصحية وحياته تحسب بالدقائق
وهذا حق إنساني وعلى الجهات المسؤولة تقنين اﻹجرآت التي يجب أن تتبع في تلك الحاﻻت.
اﻷحد
في عاصمة الوحدة اليمن في 18 أغسطس 2019م
التسميات
مقالات